زندگی شیرین
زندگی شیرینزندگی شیرین
زندگی شیریننمای اسپایدر ساختمان
نمای اسپایدر ساختمان
شرکت آرتام با 5 سال سابقه در امر تولید انواع اسپایدر مفتخر است محصولات خود را با کیفیت بالا عرضه کند . اسپایدرهای تولید شده کاملا مقاوم بوده و کلیه ی تست های شیمیایی و کششی مطابق با برندهای برتر انجام گردیده است. لازم به ذکر است محصولات ما طبق سفارش مشتری در دو جنس استیل 304 و 316 ارائه خواهد شد.
از نمای اسپایدر بیشتر در ساختمان های تجاری و اداری ، مراکز فروش ، پارتیشن بندی داخلی و … استفاده می گردد .در برخی نماهای ساختمان نماهای شیشه ای استفاده می شود به نحویکه در نما ساختمان هیچ فریمی مشخص نمی باشد. در اینگونه موارد با توجه به طرح مورد نیاز و وزن شیشه و ارتفاع و … از اسپایدرهای مخصوص استفاده می شود. بدین وسیله نماهای یک دست شیشه ای بسیار زیبا ایجاد می شود.
نکته ای مهم در خصوص دعوای خلع ید
نکته ای مهم در خصوص دعوای خلع ید
گاهی دیده شده که در پرونده های تصرف عدوانی و خلع ید، غاصبین و متصرفین غیرقانونی حیله ها و خدعه هایی به کار می گیرند و روند رسیدگی پرونده و اجرای حکم را طولانی می کنند و خواهان (شاکی) هم به دلیل بی اطلاعی و نداشتن وکیل یا عدم بهره مندی از مشاوره حقوقی یک مشاور خوب، در یک بازی ساختگی و تبانی حقه بازان گرفتار خواهند شد.
ماده 317 قانون مدنی: «مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.»
بنابراین، حق مطالبه عین مال مغصوب از غاصب اول که غاصبین بعدی، مال را در استیلای عملی خود دارند، شرعی و قانونی و در واقع، این حق از تالی فاسد ( سوء استفاده ی غاصبین) نیز جلوگیری می کند.
اگر قرار باشد دعوی خلع ید را فقط علیه غاصبی که در عمل، مال مغصوب را در تصرف دارد مطرح کرد و دادگاه با انجام معاینه محلی، احراز کند که آیا مال در تصرف خوانده دعوی است یا در تصرف شخصی دیگر، ممکن است صاحب مال هرگز نتواند مال خود را از غصب کننده یا غصب کنندگان پس بگیرد؛ زیرا پس از طرح دعوای خلع ید علیه غاصب متصرف، خوانده می تواند مال غصب شده را به تصرف غاصب بعدی بدهد و دادگاه دادخواست خلع ید را به علت اینکه خوانده عملا ملک را متصرف نیست، رد کند و صاحب مال ناچار شود دعوای بعدی خود را علیه غاصبی مطرح کند که در معاینه از محل، مشخص گردیده که او متصرف عملی و واقعی است. باز هم این خوانده مال مغصوب را به تصرف غاصب سوم خواهد داد و همچنان همین ترفند ادامه می یابد و دعاوی مالک به نتیجه نخواهد رسید. آنچه در ماده ی 317 قانون مدنی گفته شده مقتبس از فقه اسلامی بوده و برای جلوگیری از این اقدام مرموزانه غاصبین چنین مقرر شده است؛ اقدامی که حتی با دستور موقت نیز نمی شد جلوی آن را گرفت یعنی نمی توان مانع مبادله ی مال غصبی شد تا مال مغصوب به صورت ثابت در دست یکی از غاصبین تا پایان رسیدگی و صدور حکم قطعی باقی بماند که مشخص است به قصد دور زدن قانون صورت می گیرد؛ خوشبختانه، ماده 317 قانون مدنی و ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، در چنین مواقعی راهگشاست و جلوی غاصبان و متصرفان متقلب را می گیرد.
در ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 هم چنین فرضی مطرح شده: « اگر عین محکومٌ به در تصرف کسی غیر از محکومٌ علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه کند. در این صورت، دادورز (مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف 15 روز از تاریخ به علت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.»
در نتیجه باید گفت اگر حکم خلع ید صادر شود و خوانده، خود، متصرف ملک غصبی باشد، خلع ید از او به عمل می آید اما اگر شخص دیگری متصرف ملک مغصوب باشد، تنها در صورتی اجرای حکم به تأخیر می افتد که شخص مذکور 1- دلایلی ارائه کند که نشان دهد او، مستقلا، دارای حقوق عینی یا دارای منافع معینی نسبت به آن ملک می باشد 2- در مهلتی که به او داده می شود، ظرف یک هفته جهت اعتراض به دادگاه صادر کننده حکم رجوع کند و گواهی تقدیم اعتراض خود را از آن دادگاه اخذ و به دادورز ارائه کند. در غیر این صورت، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت و از متصرف مذکور، خلع ید به عمل خواهد آمد. بدیهی است اگر دادگاه دلایل او را برای صدور قرار تأخیر اجرای حکم کافی نداند هم حکم اجرا خواهد شد.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک1 دادگستری و مشاور حقوقی، دعاوی قراردادها، اختلافات ملکی، شهرداری، تخصصی حقوقی، کیفری، ثبتی، مدیر وکیل سرا و موسسه حقوقی در تهران، با همکاری مستشاری قاضی بازنشسته دادگستری
دانستنی های تنظیم وکالتنامه با وکیل دادگستری
دانستنی های تنظیم وکالتنامه با وکیل دادگستری
وکالتنامه هایی که وکیل دادگستری با موکل یا موکلان تنظیم می کند با وکالتنامه های رسمی محضری که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود قدری متفاوت است و نیازی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی ندارد.
تنظیم وکالتنامه با وکیل دادگستری بر روی فرم وکالتنامه و در سه نسخه یکسان صورت می گیرد؛ یک نسخه جهت ارائه به دادگاه، یک نسخه برای موکل، و یک نسخه برای وکیل.) این وکالتنامه دارای آرم کانون وکلای دادگستری، شماره و سری می باشد. قسمتی برای درج شماره پروانه وکیل گنجانده شده و به ترتیب، شامل نام و نام خانوادگی و اقامتگاه موکل، نام و نام خانوادگی و پایه ی وکیل و نیز اقامتگاه وکیل، نام و نام خانوادگی و اقامتگاه طرف، موضوع وکالت، حدود اختیارات وکیل، حق الوکاله و ترتیب پرداخت، تاریخ اعم از روز و ماه و سال، امضای موکل، امضای وکیل و محل گواهی می باشد. در ضمن در قسمتی از وکالتنامه به صورت چاپی قید شده است که هزینه های قانونی دادرسی و مسافرت به عهده موکل است و با اخطار کتبی وکیل و عدم پرداخت، مسئولیتی از این جهت متوجه وکیل نخواهد بود. وکالت و قرارداد به شرح بالا واقع و با توجه به تمام مندرجات متن و ظهر این صفحه و اثر عدم پیشرفت کار آن را امضا می نمایم. در پشت برگه وکالتنامه نیز مواد 31، 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی درج شده است.
نکته1: حق الوکاله در پرونده های مالی طبق تعرفه، 6 درصد، 4 درصد، 3 درصد و 2 در صد می باشد. با وجود این، وکیل می تواند به موجب قرارداد جداگانه، که به قرارداد مالی معروف است، طبق تعرفه عمل نکند و مبلغی بیشتر یا کمتر از تعرفه از موکل دریافت کند. در این صورت، الصاق تمبر مالیاتی و مالیات سالیانه با توجه به قرارداد مالی تعیین خواهد شد. لذا اخذ مبلغ بیشتر از تعرفه ایراد قانونی ندارد.
نکته2: با توجه به اینکه مراحل دادرسی، معمولا، شامل مرحله بدوی، مرحله تجدیدنظر و مرحله ی اجرای حکم می باشد، می بایست اختیارات وکیل مشخص گردد زیرا اینکه وکیل تا چه مرحله ای از پرونده را انجام می دهد در میزان حق الوکاله و نحوه ی پرداخت موثر خواهد بود. در برخی پرونده ها (از جمله دعاوی و پرونده های طلاق) مرحله ی فرجام خواهی نیز وجود دارد. در ضمن، وکیل می بایست در هر مرحله از مراحل مذکور، وکالتنامه ی امضا شده ملصق به تمبر مالیاتی تقدیم دادگاه کند. حتی اگر اختیارات وکیل در وکالتنامه موسع باشد و شامل تمام مراحل رسیدگی دادگاه شود هم الصاق تمبر مالیاتی هر مرحله ضروری بوده و اصل وکالتنامه، معمولا، توسط شعبه رسیدگی کننده اخذ و ضمیمه پرونده می گردد.
نکته3: در پرونده های حقوقی و نیز پرونده های دادگاه کیفری دو، نمی توان بیش از دو وکیل اختیار کرد. در صورتی که موکل بخواهد دو وکیل داشته باشد باید میزان اختیارات وکلا را مشخص کند.
نکته4: ممکن است وکالت، صرفا، به منظور مطالعه ی پرونده باشد که در این صورت، این پرونده جزو پرونده های وکیل در سیستم دادگستری محاسبه نخواهد شد. میزان حق الوکاله در مطالعه ی پرونده طبق تعرفه بسیار ناچیز است و به همین جهت، طبق توافق و قرارداد جداگانه ای ممکن است میزان حق الوکاله تعیین شود.
نکته5: وکالتنامه هایی که برای شکواییه در دادسرا از موکل اخذ می شود، اگر اختیار وکالت در مرحله ی دادگاه نیز به وکیل داده شده باشد در مرحله ی دادگاه بدوی نیز کاربرد دارد و نیازی به تنظیم وکالتنامه ی جدید نیست. البته برای مرحله ی تجدیدنظر، وکالتنامه ی جدید ملصق به تمبر مالیاتی لازم است مگر اینکه اختیارات وکیل شامل مرحله ی تجدیدنظرهم بوده و در این صورت، الصاق تمبر مرحله تجدیدنظر بر روی کپی وکالتنامه ی مرحله ی بدوی اشکالی نخواهد داشت.
نکته6: وکیل نمی تواند نتیجه دعوی را تضمین کند اما می تواند با توجه به تجربه و دانش خود، نتیجه را تا حدود زیادی پیش بینی کند. بنابراین، وکیل تضمینی، وکالت تضمینی، قبول پرونده و پرداخت حق الوکاله به شرط تضمین و پیروزی و … نه تنها صحیح نیست بلکه تخلف انتظامی است. البته وکیل می تواند حق الوکاله را در پایان کار دریافت کند و حتی در مواردی، مقرر کند در صورتی که دعوی منتج به نتیجه نشود حق الوکاله ای دریافت نخواهد شد (این موضوع با ضمانت و تضمین فرق دارد). یک نسخه از وکالتنامه و یک نسخه از قرارداد مالی (در صورت وجود) می بایست به موکل داده شود.
نکته7: وکیل می تواند در هر مقطع و مرحله از رسیدگی، به شرطی که استعفایش خیلی دیرهنگام و نزدیک به جلسه رسیدگی نباشد استعفا دهد. موکل نیز می تواند وکیل را عزل کند. البته در صورت عزل وکیل، حق الوکاله می بایست مطابق قرارداد مالی به وی پرداخت شود مگر اینکه وکیل و موکل طور دیگری توافق کرده باشند.
نکته8: هزینه ی تمبر دادرسی، هزینه ی خدمات قضایی، هزینه ی کارشناسی و سایر هزینه هایی که برای انجام کار ضرورت دارد به عهده ی موکل است و جزو حق الوکاله نیست.
نکته9: پرداخت هر گونه وجهی به وکیل بابت حق الوکاله می بایست در قبال اخذ رسید امضاشده باشد. البته واریز از طریق کارت به کارت یا فیش بانکی، خود، در حکم رسید است.
نکته آخر: بهتر است در قرارداد با وکیل دادگستری، این مطلب حتما مشخص شود که تا کجای کار (پرونده) را وکیل می بایست انجام دهد. مراقب باشید در دام برخی موسسات حقوقی یا دلالان (به اصطلاح، کار چاق کن) که ادعای رابطه و نفوذ در دستگاه قضایی دارند نیفتید. در صورت تخلف وکیل دادگستری، استرداد پول از وی ممکن است، اما اگر قرارداد شما با این نوع از موسسه حقوقی باشد، استرداد پول داده شده در عمل، تقریبا، غیرممکن است.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
معنا و مفهوم چند اصطلاح کاربردی حقوقی
معنا و مفهوم چند اصطلاح کاربردی حقوقی
معامله از طرف خریدار یا فروشنده قابل فسخ خواهد بود یعنی چه؟ یعنی کسی که حق فسخ دارد می تواند یکطرفه قرارداد را به هم بزند. پشیمانی یا حق پشیمانی که در عرف و برخی قراردادها قید می شود به همین معناست، حق پشیمانی یعنی حق فسخ. در مواردی در قراداد قید می شود که، مثلا، اگر به هر دلیل یکی از چکها برگشت بخورد، فروشنده می تواند معامله را فسخ کند؛ این شرط از نوع شرط فعل می باشد. البته، در مواردی هم با توجه به توافق طرفین، معامله فسخ می شود که در اصطلاح حقوقی، اقاله گفته می شود؛ بنابراین، اقاله زمانی است که متعاملین با توافق یکدیگر اقدام به بر هم زدن معامله می کنند. فسخ: یکطرفه است؛ اقاله: دو طرفه.
اما سوال این است که فسخ در عمل به چه صورت انجام می شود؟ فسخ نیاز به اعلام دارد و این اعلام معمولا، باید سریعا صورت بگیرد. برای اعلام فسخ باید ابتدا از طریق اظهارنامه ی رسمی، فسخ را به طرف مقابل اعلام نمود. گرچه این اعلام برای اطلاع طرف مقابل کافی است اما اگر فروشنده بخواهد به فرض، ملک تحویل داده شده را مسترد کند یا مطالبه ی خسارت کند لازم است دادخواست اعلام فسخ (تأیید فسخ) تقدیم دادگاه حقوقی (از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) کند و الزام خوانده به پرداخت خسارت یا استرداد مال را هم به عنوان خواسته ی دوم در همان دادخواست مطرح کند. البته ممکن است فسخ برای خریدار باشد مثلا، به جهت عدم حضور فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی، در قرارداد فی ما بین، حق فسخ برای خریدار پیش بینی شده باشد، که در این صورت، خریدار می تواند نسبت به فسخ یکجانبه و، در صورت قید در قرارداد، نسبت به مطالبه خسارت نیز اقدام کند.
معامله خود به خود فسخ می شود یعنی چه؟ یعنی اینکه معامله بدون نیاز به هیچ اقدامی فسخ خواهد شد و در اصطلاح حقوقی به معنای انفساخ است. بنابراین، انفساخ یعنی به هم خوردن معامله بدون اقدام از جانب هیچ کدام از طرفین معامله به واسطه ی وقوع یا تحقق شرط یا حالت مذکور در قرارداد. توضیح فنی و حقوقی اینکه اگر در قراردادی بین طرفین توافق شود که به محض وقوع امر یا خودداری از وقوع امری، صرفا با مقرر نمودن این شرط و بدون نیاز به سبب دیگر، آن معامله «فسخ» شود، این شرط به عنوان شرط فاسخ، از مصادیق شرط نتیجه است و چون معامله قهرا فسخ می شود اگرچه سبب آن ارادی و ناشی از توافق طرفین می باشد، ولی حصول نتیجه و انحلال عقد قابل پیشگیری نیست. گرچه صحیح تر آن است که نوشته شود قرارداد «منفسخ» می شود.
معامله ی باطل به چه معناست؟ معامله ی باطل، معامله ای است که هیچ اثری بر آن مترتب نبوده، موجب تملک نیست. مثلا اگر فروشنده، مالک ملک مورد معامله نباشد و بدون اذن و اجازه ی مالک یا بدون داشتن وکالت از مالک اقدام به فروش کرده باشد، معامله باطل خواهد بود. یا مثلا اگر ملکی توقیف شده باشد (رهن بانک یا موسسات مالی، توقیف از طرق مراجع قضایی یا رهن هر شخص حقیقی و حقوقی و…) معامله نسبت به آن مال باطل است (ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی) و حتی در مواردی نیز ممکن است جرم بوده مشمول مجازات سه ماه تا یک سال حبس باشد (ماده 663 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات).
نکته: دادگاه ها با توجه به بطلان معاملات در موارد مصرحه در قوانین وظیفه دارند حتی اگر اعلام بطلان معامله، جزو خواسته ی خواهان نباشد، معامله را باطل و کان لم یکن اعلام دارند زیرا بطلان امری مطلق است و مقررات عقود و معاملات، آمره و مربوط به نظم عمومی است و اجرای اصالت الصحه نیز در مقام شک و تردید در صحت و یا بطلان معاملات است نه آنجا که با توجه به نص صریح قوانین، معامله باطل شناخته شده است. لازمه ی قانونی و شرعی ترتیب اثر دادن به معاملات و رسیدگی به خواسته های خواهان موکول به صحت معامله است. لذا هرگاه معامله ای باطل باشد ولو هیچ یک از طرفین، بطلان معامله را مطرح نکرده باشد و حتی اصرار به صحت آن داشته باشند باز هم دادگاه مکلف است رأی بر بطلان معامله بدهد، در نتیجه، باب رسیدگی به سایر خواسته ها گشوده نمی شود. البته اگر معامله ای باطل باشد، خریدار می تواند 1. اعلام بطلان قرارداد و 2. الزام فروشنده به استرداد ثمن را از دادگاه بخواهد.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، مدیر وکیل سرا و موسسه حقوقی در تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری
قضاوت وظیفۀ دادرس است و دفاع برای اثبات ادعا و یا نفی ادعای طرف مقابل، حرفۀوکیل پایه یک دادگستری است. بر همین اساس دیدگاه قاضی با وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دعوا متفاوت است. این اختلاف دیدگاه بین قاضی و وکیل پایه یک دادگستری از وظایف متمایز این دو در مقابل دعوا نشأت میگیرد. تلاش قاضی، رسیدگی شایسته به دعوا و اجرای عدالت است، حال آنکه وکیل پایه یک دادگستری هدفی جز اثبات یا رد دعوا به نفع موکل خود ندارد. از این رو بین قاضی و وکیل پایه یکدادگستری نه تنها تفاوت دیدگاه وجود دارد بلکه گاه از دو منظر متفاوت با پرونده برخورد می کنند.
قاضی در صدد اتخاذ تصمیم بیطرفانه به نفع یکی از طرفین بر اساس ادله و مستندات دعواست؛ اما وکیل پایه یک دادگستری در پی آن است که با استعانت از فنون دفاع، قاضی را متقاعد سازد که تنها مدافعات اوست که با ضوابط حقوقی حاکم بر دعوا انطباق دارد. به عقیدۀ برخی، وکیل پایه یک دادگستری به اقتضای حرفه به دنبال آن نیست که قاضی را لزوما در راه نیل به یک تصمیم قضایی منطبق با قانون، ولو به ضرر موکل خود، هدایت کند بلکه تلاش وکیل پایه یک دادگستری مصروف صدور رأی به نفع موکل خویش است. گرچه شاید در مواردی هم اینگونه باشد که وکیل پایه یک دادگستری بر مبنای فهم و استدلال خود و بنا به همان وظیفۀ ذاتی یک وکیل دعاوی در دفاع از حق، پافشاری زیادی بر اثبات حقانیت موکل خود کند اما نمیتوان گفت یک وکیل دادگستری تعمدا در پی از بین بردن حق طرف مقابل است.
وکیل پایه یک دادگستری بر خلاف سایر شاغلان در حرفۀ حقوقی نمیتواند بیطرف باشد. او از علم حقوق به عنوان عنصری ضروری در مجموعه فنون وکالت برای پیروزی در دعوا استفاده میکند. این هدف به نوبۀ خود در مقایسه با آنچه یک استاد حقوق یا قاضی انجام میدهد مهارت ویژهای را برای تمهید لوازم دفاع و تنظیم استراتژی دعوا به عنوان دو اصل بنیادی حرفۀ وکالت برای یک وکیل پایه یک دادگستری میطلبد زیرا توانایی اثبات دعوای موکل یا رد دعوای طرف، جوهر حرفۀ وکالت برای وکیل پایه یک دادگستری را تشکیل می دهد و برای به ثمر نشاندن خصیصۀ جوهری وکالت در امری که وکیل پایه یک دادگستری با تشخیص حق بودن آن بر اساس سوگند شغلی پذیرفته، نیازمند آیین و نظامات مخصوص به خود است.
وکالت در دادرسی، حرفهای است که از دیرباز و از دوران باستان در ایران وجود داشته است. وکیل پایه یک دادگستری و دادرس، هر یک در حدود دخالت خود، مسئولیت تضییع حق را به دوش کشیده و یا در احقاق حق مأجور هستند. بنابراین با فرض سلامت فرآیند دادرسی، هر قدر وکیل پایه یک دادگستری دارای توانمندی علمی و مهارت بیشتری باشد، نتیجۀ دادرسی موجه تر خواهد بود. بخشی از توانمندی وکیل پایه یک دادگستری در آیینی است که او آنها را رعایت میکند.
اینجانب مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری با توجه به اطلاع از وضعیت دادگستری و مراجع قضایی، و اینکه بارها شاهد تضییع حق مراجعین به دادگستری به جهت عدم اطلاع از آیین رسیدگی و قوانین بوده ام و از آنجا که حق انتخاب وکیل پایه یک دادگسترییکی از حقوق بنیادین اصحاب دعوا دانسته شده(اصل 35 قانون اساسی) توصیۀ اکید دارم که افراد جامعه بهتر است در پرونده های خود از یک وکیل پایه یک دادگستری و یا حداقل یک مشاور حقوقی بهره ببرند.
وکیل پایه یک دادگستری از لحاظ قانونی و عرفی موظف نیست پیشنهاد هر کار وکالتی را بپذیرد اما در صورتی که بخواهد برای پذیرش کار وکالتی معیار داشته باشد، در کنار تجارب تحصیل شدۀ او، برای قبول یا رد کار وکالتی، شایسته است معیارهایی را نیز در نظر بگیرد. این معیارها برای هر وکیل پایه یک دادگستری ممکن است متفاوت باشد. امکان و نحوۀ تشخیص حق و شخصیت وکیل پایه یک دادگستری در پذیرش پرونده قطعا مؤثر است.
در مطالب آتی، از وظایف وکیل پایه یک دادگستری و قلمرو حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا و نیز شرایط و شخصیت وکیل پایه یک دادگستری و تخصص وی بیشتر خواهیم نوشت.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی