نکته ای مهم در خصوص دعوای خلع ید
گاهی دیده شده که در پرونده های تصرف عدوانی و خلع ید، غاصبین و متصرفین غیرقانونی حیله ها و خدعه هایی به کار می گیرند و روند رسیدگی پرونده و اجرای حکم را طولانی می کنند و خواهان (شاکی) هم به دلیل بی اطلاعی و نداشتن وکیل یا عدم بهره مندی از مشاوره حقوقی یک مشاور خوب، در یک بازی ساختگی و تبانی حقه بازان گرفتار خواهند شد.
ماده 317 قانون مدنی: «مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.»
بنابراین، حق مطالبه عین مال مغصوب از غاصب اول که غاصبین بعدی، مال را در استیلای عملی خود دارند، شرعی و قانونی و در واقع، این حق از تالی فاسد ( سوء استفاده ی غاصبین) نیز جلوگیری می کند.
اگر قرار باشد دعوی خلع ید را فقط علیه غاصبی که در عمل، مال مغصوب را در تصرف دارد مطرح کرد و دادگاه با انجام معاینه محلی، احراز کند که آیا مال در تصرف خوانده دعوی است یا در تصرف شخصی دیگر، ممکن است صاحب مال هرگز نتواند مال خود را از غصب کننده یا غصب کنندگان پس بگیرد؛ زیرا پس از طرح دعوای خلع ید علیه غاصب متصرف، خوانده می تواند مال غصب شده را به تصرف غاصب بعدی بدهد و دادگاه دادخواست خلع ید را به علت اینکه خوانده عملا ملک را متصرف نیست، رد کند و صاحب مال ناچار شود دعوای بعدی خود را علیه غاصبی مطرح کند که در معاینه از محل، مشخص گردیده که او متصرف عملی و واقعی است. باز هم این خوانده مال مغصوب را به تصرف غاصب سوم خواهد داد و همچنان همین ترفند ادامه می یابد و دعاوی مالک به نتیجه نخواهد رسید. آنچه در ماده ی 317 قانون مدنی گفته شده مقتبس از فقه اسلامی بوده و برای جلوگیری از این اقدام مرموزانه غاصبین چنین مقرر شده است؛ اقدامی که حتی با دستور موقت نیز نمی شد جلوی آن را گرفت یعنی نمی توان مانع مبادله ی مال غصبی شد تا مال مغصوب به صورت ثابت در دست یکی از غاصبین تا پایان رسیدگی و صدور حکم قطعی باقی بماند که مشخص است به قصد دور زدن قانون صورت می گیرد؛ خوشبختانه، ماده 317 قانون مدنی و ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، در چنین مواقعی راهگشاست و جلوی غاصبان و متصرفان متقلب را می گیرد.
در ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 هم چنین فرضی مطرح شده: « اگر عین محکومٌ به در تصرف کسی غیر از محکومٌ علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه کند. در این صورت، دادورز (مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف 15 روز از تاریخ به علت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.»
در نتیجه باید گفت اگر حکم خلع ید صادر شود و خوانده، خود، متصرف ملک غصبی باشد، خلع ید از او به عمل می آید اما اگر شخص دیگری متصرف ملک مغصوب باشد، تنها در صورتی اجرای حکم به تأخیر می افتد که شخص مذکور 1- دلایلی ارائه کند که نشان دهد او، مستقلا، دارای حقوق عینی یا دارای منافع معینی نسبت به آن ملک می باشد 2- در مهلتی که به او داده می شود، ظرف یک هفته جهت اعتراض به دادگاه صادر کننده حکم رجوع کند و گواهی تقدیم اعتراض خود را از آن دادگاه اخذ و به دادورز ارائه کند. در غیر این صورت، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت و از متصرف مذکور، خلع ید به عمل خواهد آمد. بدیهی است اگر دادگاه دلایل او را برای صدور قرار تأخیر اجرای حکم کافی نداند هم حکم اجرا خواهد شد.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک1 دادگستری و مشاور حقوقی، دعاوی قراردادها، اختلافات ملکی، شهرداری، تخصصی حقوقی، کیفری، ثبتی، مدیر وکیل سرا و موسسه حقوقی در تهران، با همکاری مستشاری قاضی بازنشسته دادگستری